أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنهما يدرسان طلبا من مصر بتجميد أموال مسؤولين في نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وقال مسؤولان أميركيان أمس الاثنين إن بلادهما تلقت طلبا من حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها أحمد شفيق بتجميد أصول عدد من المسؤولين في نظام مبارك، بيد أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي أوضح أن واشنطن لم تتلق طلبا من القاهرة بشأن تجميد محتمل لأصول تعود إلى مبارك.
وقال مسؤول أميركي رفض الإفصاح عن اسمه إن الطلب المصري يشمل أسماء مسؤولين ليس من بينهم مبارك.
ومن المقرر أن يبحث وزراء مالية مجموعة اليورو اليوم الثلاثاء في بروكسل تجميد أصول محتملة في أوروبا للرئيس المصري المخلوع ومسؤولين في نظامه، بعدما تلقت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي طلبات بهذا الشأن من الحكومة المصرية.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أمس إنه سيدعم تجميد الاتحاد الأوروبي لأصول مبارك، مضيفا أن أي قرار بخصوص إجراءات تتعلق بأصول مبارك أو أي مسؤولين مصريين آخرين يجب أن يتخذه الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد إن تجميد أرصدة مبارك سيناقش على المستوى الأوروبي.
وذكرت أن بلادها مستعدة للتعاون مع القضاء المصري والتونسي أيضا، مضيفة أنه تتم المراهنة على مبادرة البنك الدولي والأمم المتحدة التي تسمى "استعادة الأصول المسروقة".
كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن بلاده تلقت طلبا بتجميد أصول مفترضة لمسؤولين مصريين سابقين في فرنسا، إلا أنه أوضح أن مبارك غير مشمول بعدُ بالطلب.
وأكدت الحكومة الألمانية تلقيها طلبا مماثلا بتجميد أصول مسؤولين مصريين سابقين ونواب، دون أن توضح ما إذا كان مبارك من بينهم.
وأعلن وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ بدوره أمام مجلس العموم أمس أن مصر تقدمت إلى بلاده بنفس الطلب. وكان وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل قد طالب أمس أيضا بضرورة اتخاذ موقف دولي للتعامل مع الأصول الخارجية لمبارك وعائلته.
وقال متحدث باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة البريطاني إن المكتب المسؤول عن مكافحة الجرائم المالية سيبحث عن أصول في بريطانيا مرتبطة بمبارك في حالة توجيه طلب بمصادرتها.
