أكد مركز الأسرى للدراسات أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية غير شرعية كونها لا تستند لمصوغات قانونية بقدر استنادها للمزاج العسكري، وأكد المركز أن الضابط العسكري يرتكز فى أحكامه اللامنطقية لدوافع ردعية لا لقوانين قضائية.
وأضاف الأسرى فى السجون أن آخر انتهاك للمحاكم العسكرية كانت بحق الأسير أحمد أبو فرج غانم " 33 عاما" من قلقيلية من شويكة بمدينة طولكرم والذى اعتقل بتاريخ 25/6/2001 والذى حوكم فى بمحكمة سالم العسكرية لثماني سنوات وتم تثبيت حكمه بمحكمة عوفر العسكرية بتاريخ 15/5/2004 وتلقى ورقة تأكيد للحكم فى أكثر من سجن، ولكنه تفاجأ مؤخراً بتبليغه بمحكمة صورية فى محكمة عوفر العسكرية وزيادة حكمه لأربع سنوات أخرى ليتم الإفراج عنه ظلماً في العام 2013، مما شكل هذا التصعيد حالة من الاستنكار الشديد من الأسير وذويه والمعتقلين في السجون.
من ناحيته دعا رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وسائل الإعلام والحقوقيين بالتعريف بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى تحت شعار القانون في السجون والمحاكم العسكرية، وطالب المؤسسات الحقوقية بتعرية ديمقراطية الاحتلال التي تطبق قوانين الطوارئ الظالمة على المعتقلين في كل السجون.
