حصلت النيابة العامة لدى محكمة استئناف القدس على قرار يقضي بأن بيع الاراضي او محاولة البيع لدولة أجنبية "اسرائيل" يعتبر جناية يعاقب عليها القانون.
وقالت النيابة في بيان وصل نسخة عنه: "انه وبناءً على قرار محكمة النقض التي اعتبرت ان تهمة بيع أو محاولة بيع أراض للاسرائيليين يعتبر من التهم الجنحوية البسيطة، التي بدورها اعادت القضية الى محكمة الاستئناف، وعليه عقدت محكمة استئناف القدس جلستها بتاريخ 16/9/2010 بكامل هيئتها من المستشار طلعت الطويل رئيساً، وقد مثل النيابة العامة وتلا مرافعتها وكيل نيابة محكمة الاستئناف الاستاذ اياد جبر وقتها، واستمعت الهيئة الحاكمة الى اقوال المحكومين ووكلائهم ومن ثم تلت القرار آخذة ما جاء في مرافعة النيابة العامة، واعتبار أن أيا من أعمال بيع أو محاولة بيع أراض لدولة أجنبية "اسرائيل" تعتبر من التهم الجنائية التي قد تصل عقوبتها الى الاعدام".
واضافت المحكمة بالقول: "بالنتيجة فإن النيابة العامة وبتوجيهات من النائب العام المستشار احمد المغني تكون بهذا القرار الذي حصلت عليه من القضاء قد اعادت ترسيخ المبدأ القانوني السابق الذي يعتبر الاعمال المذكورة من الجنايات الكبرى، في إطار الحفاظ على أراضي الدولة الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني لبناء وإقامة الدولة الفلسطينية".
وقد أبدت الجهات المعنية بالاضافة للمواطنين الارتياح الشديد لهذا القرار التاريخي.
