أعلنت الحكومة المقالة في غزة عن تنفيذ أحكام الإعدام رميا بالرصاص، بحق متهمين بالعمالة لصالح المخابرات الإسرائيلية صباح اليوم الخميس.
وقال رئيس القضاء العسكري في الحكومة المقالة العقيد أحمد عطا الله انه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين بالعمالة صباح اليوم بعد استنفاذ هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر النقد فيه وأصبحت باتة وواجبة التنفيذ بعد أن منحا للمحكوم عليهما حقهما الكامل.
وكانت المحكمة العسكرية في الحكومة المقالة في غزة قد أصدرت بتاريخ (22-2-2009) على المتهم "ن.ف" من مرتبات الشرطة برتبة رقيب أول من سكان معسكر جباليا عزبة عبد ربه؛ حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص استنادًا إلى نص المادة 130 والمادة 131 والمادة 378 فقرة "أ" بدلالة المادة 89 فقرة "أ" معطوف 124 من قانون العقوبات الفلسطيني 1979م والمادة 104 من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008م، كما حكمت المحكمة العسكرية العليا على المتهم "م.س" بالإعدام استنادًا إلى مواد الاتهام، والمادة 91 / ب من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008؛ حيث أدين المتهم بالتخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصدًا بالاشتراك.
فقد أكد مركز الميزان لحقوق الانسان بغزة صباح اليوم، مقتل مواطنين معتقلين لدى الحكومة المقالة في غزة ومحكومين بالاعدام، بإطلاق الرصاص عليهما في مدينة غزة.
وأفاد المركز أن الشخصين وصلا إلى مستشفى الشفا في مدينة غزة عبارة عن جثتين هامدتين، نتيجة اطلاق الرصاص عليهما.
وأكد المركز في حديث خاص لوكالة "معا" أن الشخصين هما ( ن،ف) من منطقة جباليا وآخر (م ، س) من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضح المركز أن الشخصين كانا محكومين بالإعدام، وكانا معتقلين لدى الحكومة المقالة بغزة، ولم يشر المركز الى الآلية التي تم بها مقتل الشخصين.
ويذكر ان وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد والنائب العام المستشار محمد عابد في الحكومة المقالة، قد أعلنا في وقت سابق عن نية الداخلية تنفيذ إحكام اعدم بحق محكومين بالإعدام، تورطوا في مقتل مدنيين ومقاومين.
هذا وقد نفذت الحكومة المقالة حكم الاعدام دون الحصول على موافقة وإقرار الرئيس محمود عباس علما بان تنفيذ أحكام الإعدام وفق القانون الأساسي الفلسطيني، يحتاج إلى موافقة خطية من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
