قال د. محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن عدد المستوطنين في منطقة (ج) يفوق ضعف عدد الفلسطينيين المتواجدين فيها، مشيرا إلى أن 5% من سكان الضفة الغربية يسكن في منطقة (ج) على الرغم من أنها تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية بشكل عام.
وبحسب بيان صحفي صدر اليوم، أشار د. اشتية إلى أن إسرائيل تحاول أن ترسخ في أذهان العالم أن منطقة (ج) ليست فلسطينية، من خلال تصريحات مسؤوليها وإجراءاتها المختلفة على الأرض كمنع الفلسطينيين من البناء هناك وغيرها: "كما أن إسرائيل تستغل معظم الأراضي في منطقة (ج) كمناطق للتدريب العسكري والرماية، خاصة في منطقة الأغوار وشرقي بيت لحم، بينما تشكل حوالي 10% منها محميات طبيعية."
وقال د. اشتية ان السيطرة الإسرائيلية على مناطق (ج) والإجراءات المختلفة هناك تجرف إمكانية إقامة دولة مستقلة، مضيفا أن إسرائيل تقوم بعمليات هدم منظمة في منطقة (ج) لدفع المواطنين على الخروج منها، والتوجه نحو المدن، وهذا ما يجب محاربته والتصدي له.
وشدد د. اشتية أن على الفلسطينيين اجتياح منطقة (ج) بالمشاريع التنموية المختلفة، وخاصة الزراعية منها، لا سيما وأن جميع المصادر الطبيعية التي تحتاجها التنمية الفلسطينية تقع في هذه المنطقة، مضيفا أنه لا يُسمح للفلسطينيين سوى باستهلاك 25% فقط من مياه الضفة الغربية. وشدد د. اشتية على أن خطر الوصول إلى المناطق المائية يعيق أية تنمية تذكر.
وفي هذا الصدد، أكد د. اشتية على أن خطط التنمية الفلسطينية يجب أن ترتكز على منطقة (ج) والقدس أيضا.
نصف مليون مستوطن و9% من أراضي الضفة الغربية للاستيطان
وأوضح د. اشتية أنه يوجد في الأراضي الفلسطينية اليوم 100 بؤرة استيطانية، و29 مستوطنة في القدس و124 مستوطنة في بقية أنحاء الضفة الغربية.
وأضاف د. اشتية أن نسبة النمو السكاني للمستوطنين تصل إلى 4.7% فيما تشكل نسبة النمو السكاني في إسرائيل 1.6%، مشيرا إلى أن حدود بلديات المستوطنات تشكل 9.3% من مساحة الضفة الغربية وأن عدد المستوطنين فيها بلغ 531 ألف مستوطن: "المناطق الاستيطانية هي مناطق عسكرية لا يمكن الدخول إليها إلا بأمر عسكري أو تصريح مسبق".
حروب المستوطنين
وقال د. اشتية إنه يوجد اليوم في الضفة الغربية ما يصل إلى 516 حاجزا من بينها 60 نقطة تفتيش، "وإن ما تقوم به إسرائيل ومستوطنوها اليوم في الضفة الغربية هو حرب حقيقية على مواطني الضفة الغربية، من هدم للبيوت وطرد للبدو، وهجمات ضد المواطنين العزل".
ومن جانب آخر، أوضح د. اشتية أن هناك ارتفاعاً هائلاً لأسعار الأراضي في منطقة (أ) و(ب): "المساعدات الدولية محصورة في منطقة (أ)، ومشروع بناء الدولة محدود ومرتبط بمناطق مشتتة بين منطقة (أ)، ومنطقة (ب)، لذلك لا بد من إخضاع منطقة (ج) للتنظيم الهيكلي الفلسطيني.
وقال د. اشتية إن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير معنية بالسلام، ولا بمفاوضات جدية، حيث إن أية مفاوضات لن تكن مجدية دون تجميد الاستيطان، وأنه مطلوب من إسرائيل اليوم وقف الهدم في مناطق (ج)، ونقل صلاحيات التخطيط فيها إلى السلطة وتلبية احتياجات القرى كالتنظيم الهيكلي في منطقة (ج)، وتوسيع حدود البلديات لتصل إلى ما أبعد ما هي عليه الحال اليوم، والسماح لكافة المشاريع التنموية في المنطقة.
واختتم د. اشتية حديثه بدعوة المانحين إلى تخصيص أموال ومشاريع كبيرة لخدمة المنطقة كونها القاعدة الاقتصادية الجغرافية للدولة الفلسطينية.
منقول
