طولكرم - معا - طالب أسرى حركة فتح في السجون الاسرائيلية، الحكومة الفلسطينية بالعمل على اقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بالأسرى، مؤكدين " أننا كأسرى فتح كنا نتوقع من الحكومة الفلسطينية الرد الفوري على قانون شاليط باقرار اللائحة التنفيذية للأسرى والتي تنص على انصاف حقوق الاسرى ابتداء من سلم الرواتب مرورا بكافة الحقوق المنقوصة للأسرى ".
واوضحت رسالة خطية من داخل سجن شطة الاسرائيلية كتبها الأسير الفتحاوي ناصر الشاويش وتلقت " معا " نسخة منها " لا يعقل أن تظل قضية رجال يواجهون الموت في سبيل الوطن والمقدسات قضية موسمية، ووان يكون الأسرى مجرد أرقام في أرشيف الحكومة الفلسطينية، بل يتوجب على الحكومة الفلسطينية اقرار هذه اللائحة بأسرع وقت ممكن حتى وإن لم تتوفر لها الموازنة في الوقت الحالي ".
واشار الاسير الشاويش في رسالته أن الأسرى يشعرون بالملل من الوعودات والشعارات والمهرجانات الخطابية دون أن يكون هنالك أي تحرك حكومي أو شعبي يليق بنضالات وتضحيات الآلاف من جنود الوطن، والذين يشعرون أكثر من أي وقت مضى بالتقصير من كافة المستويات الحكومية والفصائلية والمنظمات الاهلية والشعبية.
وقال الاسير الشاويش أن هذا ما دفع ويدفع حكومة الاحتلال الاسرائيلي الى الاستفراد بالأسرى وتشديد العقوبات بحقهم وممارسة كل أشكال وأنواع الاغتيال الممنهج للكثيرين من عظماء هذا الشعب، الذين يتعلمون ولا يصرخون ورضوا أن تسلب منهم حريتهم وتذبل زهرة شبابهم في غياهب السجون، متوجهاً بإسمه وبإسم أسرى حركة فتح كافة للحكومة الفلسطينية لضرورة الوقوف الجاد مع الاسرى وذويهم، والمصادقة الفورية على اللائحة التنفيذية للاسرى واقرارها من قبل اللجنة المكلفة من الحكومة الفلسطينية، لما في ذلك من انصاف لحقوق الاسرى الذين يستحقون الدعم المطلق كما كل فئات وشرائح الشعب الفلسطيني حكومة ورئاسة ومؤسسات رسمية وجمعيات أهلية ومنظمات شعبية.
وختم الاسير الفتحاوي ناصر الشاويش رسالته بالقول " لن نقف عند هذا الحد من التقصير، وسوف نتخذ الاجراءات كافة لدفع الحكومة الفلسطينية على اقرار حقوق الاسرى ".
