تواصل إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية، للعام الثالث على التوالي، حرمان الاسرى الفلسطينيين من تقديم امتحانات الثانوية العامة في كافة السجون.
وأعتبرت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى أن إجراءات إدارة السجون تهدف للتنغيص على حياة الأسرى وتحويل حياتهم الى جحيم لا يطاق في محاولة للتأثير على مجريات صفقة شاليط والضغط على الفصائل لتليين مواقفها من الصفقة.
وطالبت اللجنة، المنظمات والهيئات الدولية لضرورة التدخل لوقف الاعتداءات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الاسرى ومنجزاتهم ولوقف التعدي على الحقوق الشرعية التي نصت عليها الاتفاقيات ذات العلاقة.
واعتبر رياض الأشقر المسئول الاعلامى باللجنة، حرمان الأسرى من التقدم لامتحانات الثانوية العامة يأتي في إطار عمليات القمع المستمرة التي تمارسها سلطات إدارة السجون ضد الأسرى، وحلقة من سلسلة الانتهاكات والمضايقات التي تنتهجها مصلحة السجون.
وأوضح ان إدارة السجون حرمت أكثر من 1800 أسير خلال العام الماضي من التقدم لامتحانات الثانوية العامة، وكذلك عام 2007، في حين سمحت لعدد منهم بالتقدم للامتحانات خلال عام 2008، وسط حرمان العشرات منهم.
وأشار الاشقر الى ان مصلحة السجون، تقوم بالتضييق على الأسرى الطلبة داخل السجون، حيث أخرت إدخال الكتب الدراسية إلى حين اقتراب موعد الامتحانات، وقامت باجراءات استفزازية لمنع الطلبة من تقديم الامتحانات كعزل عدد منهم قبيل وقت الامتحانات وتنفيذ حملة تنقلات واسعة، داخل السجون، وإخضاع مستقبل الأسير لمزاج ضابط السجن الذي كان يحرم الأسرى بشكل جماعي من الخروج لتقديم بعض الامتحانات.
وقال الأشقر: "إن الأسرى أضاؤوا ظلام وعتمة الزنازين بنور العلم والمعرفة، وحولوا سجونهم إلى مدارس وجامعات خرجت المناضلين والقادة، وتغلبوا على معضلة إشغال أوقاتهم الطويلة خلف القضبان بالتعليم والدراسة والاستفادة من تلك الأوقات، حيث استطاع المئات من الأسرى الحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة من داخل السجون متحدين بذلك كل إجراءات وتعقيدات الاحتلال الذي يحاول حرمانهم من مواصلة تعلميهم".
