كشف يعقوب الغندور رئيس اللجنة القانونية باللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى أن اللجنة انتهت من توثيق وإعداد العشرات من القضايا والملفات القانونية الخاصة بالانتهاكات التي تمارسها إدارة مصالح السجون الإسرائيلية بحق الأسرى في سجونها.
وأوضح الغندور أن اللجنة عكفت منذ شهور على إنهاء هذه الملفات وتوثيقها بشكل قانوني يتماشى مع القانون الدولي، وان هذه الملفات ستستخدم بغرض ملاحقة القيادة السياسية ورؤساء وأعضاء مصالح السجون الإسرائيلية، وضباط وعناصر التحقيق أمام المحاكم والمحافل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، باعتبارهم مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين داخل أقبية التحقيق وفى السجون المختلفة التي يبلغ عددها 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف وتحقيق.
وأكد الغندور أن اللجنة العليا لنصرة الأسرى ستواصل توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين بكافة أشكالها غير القانونية والعنصرية حتى ترى قادة الاحتلال ومسؤولي مصالح السجون الإسرائيلية في قبضة المحاكم الدولية تحقيقاً للعدالة الدولية وردعا ًللاحتلال وإجراءاته التعسفية التي تزداد يوماً بعد آخر.
