شجب نادي الاسير الفلسطيني بشدة ما تنويه الحكومة الاسرائيلية من تشريع قانون جديد يمنع بموجبه محامي الاسير الامني من لقائه بحجة وجود تخوفات من ان لقاء المحامي بموكله يستغل لتنسيق ما يسميه القانون المزعوم " بأعمال ارهابية".
جاء ذلك في اعقاب ما تناقلته وسائل الاعلام اليوم من موافقة اللجنة الوزارية القانونية على ادخال تعديلات في القانون الاسرائيلي القائم ونيتها دفع هذا الاجراء للقراءة الثانية والثالثة في الكنيست ليتحول بعدها الى قانون سار وملزم.
فوفقا على ما نشر، قام وزير الامن الداخلي اهراموفتش بتقديم مقترح لتعديل القانون القائم يستهدف الاسرى الامنيين ومن شأنه ان يمس بشكل جوهري حقوقهم المكتسبة والتي اعتبرت وما زالت تعتبر حقوقا اساسية وفقا لكل الشرائع والقوانين المحلية والدولية.
ويرى الوزير اهراموفتش ان القانون القائم لا يكفي وتغيره مستجوب، وذلك دفاعا عن امن وسلامة الجمهور، ووفقا لهذا التعديل يحق للسلطات المعنية منع محام من لقاء موكله بحجة وجود شك وخشية ان هذا اللقاء من شأنه ان يستغل لتنسيق نشاطات تنظيم "ارهابي"، بينما في القانون الساري اليوم مفعوله، كان على سلطات التحقيق ان تشير وتثبت تهديدا حقيقيا على امن الدولة ومصلحة التحقيق وسلامة الجمهور.
كما ويتيح القانون الجديد لمدير سجن وللسبب المذكور اعلاه ان يمنع زيارة المحامي بشكل فوري ولمدة 96 ساعة متواصلة، بينما كانت صلاحيته في الوضع القائم محصورة لمدة 24 ساعة.
كذلك يخول القانون الجديد مدير مصلحة السجون وبموافقة نيابة الدولة العامة ان يمنع محام من لقاء موكله من خلال الحجة الجديدة لمدة اسبوعين بدل 5 ايام كما هو الوضع في القانون القائم.
أما الأخطر من كل هذا ، تستطيع سلطات التحقيق وبموافقة قاضي في المحكمة المركزية ان تمنع لقاء محام مع موكله لمدة نصف سنة متواصلة على ان لا يتعد هذا المنع فترة عام كامل.
من جانبه، صرح المحامي جواد بولص رئيس الوحدة القانونية في نادي الاسير الفلسطيني :"أننا بصدد تشريع خطير يشكل تراجعا من شأنه ان يمس ويهدد حقوق الاسرى الامنيين وأن يقوض أحد أهم الحقوق المستحقة لهؤلاء الاسرى وهو حق لقاء المحامي وتامين عملية الدفاع القانوني النزيه والسليم".
واكد بولص ان هناك تراجعا بما ستعتمده السلطات الاسرائيلية كسبب لتبرير أوامر المنع المستقبلية وهو ما قد ينحصر بتخوفات وشبوهات بخلاف ما كان مطلوبا من بيّنة على تهديد حقيقي للامن ومصلحة الجمهور.
عمليا، ووفقا لهذا التعديل ستتحول أوامر منع لقاء الاسرى لمحاميهم الى عملية سهلة التنفيذ، هذا عدا عن مدتها الطويلة والتي يتيحها هذا التعديل والتي تصل الى عام كامل.
واضاف بولص، على كل المؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق الانسان ان تستصرخ من اجل منع ما تخططه هذه الحكومة من مس خطير لحقوق الاسرى والمحامين واساءة لظروف اعتقالهم التي تعاني اصلا من انتهاكات يومية وخطيرة.
هذا وأصاف، أنه وفي حالة المضي في عملية التشريع كما تزعم وتخطط الحكومة اليه، يتدارس نادي الاسير وبالتنسيق مع مؤسسات قانونية أخرى امكانية التوجه الى القضاء لالغاء ما قد سيتحول الى قانون خطير للغاية.
