اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة بان ما كشفته رابطة الحقوقيين الاسرائيلية بخصوص الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى في زنازين العزل الانفرادي، تمثل جزءاً من الحقيقة حول ما يتعرض له أسرى العزل.
وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة، بان تقريراً سرياً أعدته رابطة الحقوقيين الاسرائيلية، بعد ان قام مفتشين من طرفها بزيارة السجون واستمعوا إلى شهادات عدد من الاسرى، وعاينوا بعضاً من زنازين العزل في سجون الاحتلال، أشارت فيه إلى بعض التجاوزات والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين المعزولين، ومنها أن معظم تلك الزنازين بدون نوافذ، وتضيئها أنوار فلورسنت باردة، أما الطعام فيقدم على صوان ويُمرر عبر فتحة يُعاد إغلاقها على الفور بعد ذلك، وأن معظم الزنازين التي تستخدم للحجز الانفرادي أو للعزل في إدارة السجون لا توفر الحد الأدنى من المتطلبات، وأنها لا تصلح لسكنى الإنسان، وتبدو أشبه بسجن ضيق تحت الأرض، وتتسم بروائح المجاري والعفن، ومليئة بالحشرات.
كما نوه التقرير الاسرائيلى، إلى أن للبقاء في عزلة عن بقية الأسرى لمدة طويلة آثار نفسية عميقة، وادي إلى إصابة بعض الأسرى بجنون الارتياب (بارانويا)، والميل إلى إظهار نوبات غضب لا يمكن السيطرة عليها، ومشكلات في النظر بسبب انعدام الضوء الطبيعي خلال معظم الوقت.
واعتبر الأشقر، أن كشف هذه الممارسات والانتهاكات هو خطوة جيدة لكي يعلم العالم حقيقة هذا الاحتلال الذي يمارس القتل البطئ ضد الأسرى، ولا يتورع عن انتهاك القانون الدولي الانسانى في تعامله مع الأسرى، وان هذه الشهادة يمكن أن تقدم كوثيقة ومستند لإدانة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ضد الأسرى.
وشددت الوزارة، انه وعلى الرغم من أهمية هذه الشهادات من قبل المنظمة الإسرائيلية، إلا أنها لم تعطى كل الحقيقة لما يتعرض له الأسرى المعزولين من وسائل قتل وتعذيب، حتى أن بعضهم أصيب بفقدان الأهلية ولم يعد يتعرف على اقرب المقربين له، كذلك لم يتطرق إلى ممارسات الاحتلال بحق الأسرى المعزولين من اعتداء بالضرب والاهانة والشتم، ورش الغاز، وحرمانهم من كل مقومات الحياة وعزلهم عن العالم الخارجي بحرمانهم من الكتب والصحف ومشاهدة التلفاز، والخروج إلى الفورة، وحرمانهم من زيارة الأهل والمحامى ,وإدخال الملابس.
ودعت الوزارة المنظمات الحقوقية، الاستفادة من التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة إسرائيلية، مما يؤكد ارتكاب تلك الجرائم بحق الأسرى، ويوفر أرضية خصبة لإرسال فرق تفتيش دولية للتأكد من صحة هذه التقارير والكشف عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وتقديم قادة الاحتلال الى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
