بعث الأمين العام للجبهة الشعبية الاسير أحمد سعدات من خلال "حملة التضامن مع القائد الوطني والقومي أحمد سعدات" رسالة الى مؤتمر المغرب للاسرى من داخل زنزانة العزل في سجون الإحتلال.
وفيما يلي نص رسالة سعدات:
أحييكم وأثمن كل الجهود التي بُذلت لعقد هذا المؤتمر التضامني مع أسرى الحرية في فلسطين, وآمل أن يُشكل محطة نوعية لفعل شعبي متقدم لنصرة قضيتنا وحقوقنا الوطنية كحلقة في النضال القومي والأممي من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعبيرا عن وحدة كل المناضلين ضد كل أشكال الظلم والقهر والطغيان والتمييز كسمات معاصرة للإمبريالية الجديدة.
لم تتعرض مقاومة شعب للتشويه والتشهير مثلما تعرضت المقاومة الفلسطينية، كما لم يحظى احتلال في العالم بالدعم والغِطاء لإرهابه المنظم كما حظيت دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ففي ظل هيمنة الإمبريالية على القرار السياسي الدولي وإطلاق حربها على الشعوب تحت غطاء مكافحة الإرهاب. في هذه الظروف أصبح الاحتلال يشكل أسوأ شكل لإرهاب الدولة المنظم وأصبحت المقاومة المشروعة لشعبنا إرهابا ً والمقاوم الفلسطيني شهيدا ً أو أسيرا ً إرهابيا ً ينبغي اغتياله أو أسر حريته.
ولكن وبرغم ضخامة القوة وتنوعها التي يملكها التحالف الإمبريالي الصهيوني فلن يحول هذا دون اتساع رقعة التنديد الشعبي الدولي بجرائم الاحتلال ومناصرة نضالنا وحقوقنا الوطنية وذلك بفعل عدالة قضيتنا أولا ً وفظاعة جرائم الإحتلال ثانيا ً وأخيرا ً. وما يؤكد هذا الدور المميز للحركات الشعبية وحركات التضامن الدولي التي إندفعت لتشاركنا المعاناة والنضال المشترك مما أدى إلى إستشهاد البعض منهم كشأن المناضلة الأممية راشيل كوري.
من هنا تأتي أهمية مؤتمركم في سلسلة المؤتمرات الشعبية وبعيدا ً عن التفاصيل التي تحملها تقارير المؤسسات الحقوقية المُختصة وتزخر بشتى أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان والأسرى، ومع أهمية كل ذلك أعتقد أن وظيفة هذا المؤتمر أن يُحول زَخمْ التأييد الشعبي الدولي إلى حالة ضغط على الحكومات في الدول المتنفذة أو المسيطرة على القرار السياسي الدولي لإلزام إسرائيل على احترام القانون الدولي وتأمين الحماية الدولية لأسرى شعبنا ولشعبنا بشكل عام على طريق تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإنهاء الإحتلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى أرضهم التي شُردوا منها وعلى المستوى المباشر وبكلمات موجزة مطلوب إعادة الاعتبار لمكانة المقاومة الفلسطينية وشرعيتها وانسجاما ً مع القانون الدولي ولمكانة المقاومة الفلسطينية والأسير كمقاوم من أجل الحرية وأسير حرب عادلة وفق القوانين الدولية. كما أؤكد على أهمية وضرورة المنحى القانوني والدولي لمؤتمركم بما يخدم قضية الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي .
في هذا السياق أعتقد أنكم تشاركونا الرأي أن وجود المئات في سجون فلسطينية على خلفية الانقسام أو مقاومة الإحتلال أو التعبير عن الرأي في الضفة والقطاع يُضعف بشكلٍ كبير كُل الجهودْ والمبادرات الصادقة لدعم أسرى شعبنا وقضيتنا بشكل عام لذا آمل أن يصدُر عن مؤتمركم دعوة حازمة لإنهاء ملف الإعتقال السياسي وتحريمه وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف في فلسطين لتوفير المناخات للحوار الوطني الديمقراطي الحضاري للخروج من حالة الإنقسام وتحشيد قوى شعبنا لمواجهة التحديات، في نفس الوقت آمل أيضا ً أن يصدر نداءً عاما ً عن مؤتمركم يدعوا إلى إنهاء إعتقال أسرى الضمير والرأي في كل دول العالم والمطالبة بالإفراج عنهم في إطار ضرورة إحترام الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولا أنسى أسرى الحرية في العالم أو أسرى المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي.
في الختام أحييكم جميعا ً وأشد على أياديكم وآمل أن يُكلل مؤتمركم ومبادرتكم بالنجاح وشكرا ً.
