بعد سلسلة من التهديدات و"الوعود" بفرض عقوبات جديدة بحق الاسرى في سجون الاحتلال كان شهر آب والذي تزامن مع شهر رمضان حافلاً بالانتهاكات في ظل أجواء من التوتر والمد والجزر بين إدارة السجون والأسرى، هذا ما أوضحه الأسرى ومن خلال شهاداتهم التي أدلوا بها لمحامي نادي الأسير.
وفي هذا الإطار أوضحت تقارير النادي بأن سلطات الاحتلال فرضت على الأسرى عقوبات تمثلت بعزل عدد منهم ، و القيام بالتفتيش العاري بحقهم، وحرمان العديد من الزيار ، وفرض غرامات مالية، وإجراء سلسله من التنقلات عبر السجون لاستفزاز الأسرى وجرهم إلى مربع التصعيد إضافة إلى حرمان نحو 700 أسير من قطاع غزة من التواصل مع ذويهم منذ ما يزيد عن 4 سنوات ، ومع كل هذا لم تكتف إدارة السجون بذلك فقد أمعنت باستخدام سياسة الإهمال الطبي بحقهم.
ووثق نادي الأسير خلال شهر آب عن 250 حالة اعتقال لمواطنين من مختلف مدن الضفة وكانت مدينة الخليل مسرحا للاعتقالات، حيث تم اعتقال 150 مواطنا من المدينة، فسلطات الاحتلال قامت بحملة مسعورة طالت كل الفئات العمرية دون أن تراعي أي قيمة إنسانيه أو قانونيه لهم.
ورصد نادي الأسير من خلال زياراته للمعتقلات الإسرائيلية وتحديدا معتقل عتصيون الذي يعتبر مركز للتعذيب والإذلال عدة حالات أكدت على مدى الهمجية التي يستخدمها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين ، فقد تعرض القاصر "ع.ي" الذي اعتقل من مخيم العروب ليلا ووفقا لشهادته للضرب المبرح والتعذيب في أثناء عملية اعتقاله، مضيفا إلى أنه تم تهديده بالاعتداء الجنسي بهدف الترهيب النفسي وإجباره على الاعتراف ، وفي هذا السياق أكد النادي بأن هذه الحالة لم تكن الأولى وعلى ما يبدو أنها لن تكن الأخيرة في ظل الانحطاط الأخلاقي الذي يتميز به الاحتلال وردا على ذلك قام النادي بعمل الخطوات القانونية اللازمة دفاعا عن أطفالنا وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم.
وفي إطار الحديث عن المعتقلات الإسرائيلية فقد توقف النادي في تقريره حول معتقل حواره وفق ما نقله محامي النادي عبر زياراته للأسرى هناك ، الذين أكدوا بأن معاناتهم فاقت الحد الذي نتصوره، من انعدام للظروف الصحية هناك وعلى الرغم من المطالبات التي قدمها أسرى حواره مراراً وتكراراً من أجل تحسين ظروفهم إلا أن إدارة المعتقل تقف وبصمت متعمد اتجاه ما يعيشه الأسرى وردا على ذلك طالب نادي الأسير بضرورة إغلاق المعتقلات التابعة للجيش الاحتلال التي تعتبر الأكثر سوءا بين المعتقلات والسجون.
الأسرى المرضى ... وسياسة الإهمال الطبي :-
ولما قام به محامو نادي الأسير من رصد عينياً تبين جليا بأن سياسة الإهمال الطبي هي سياسة متعمده التي تؤدي إلى هدر حياة أسرانا وتحويل بعضها إلى جحيم متواصل وأكثر ما مثلت هذه السياسة فيما يسمى مستشفى سجن الرملة الذي يشبه كل شيء إلا المستشفى .
فقد بلغ عدد الأسرى المحجوزين في سجن الرملة 22 أسيرا منهم 7 أسرى مقعدين من ضمن 800 أسير مريض منهم 160 أسير يعانون من حالات مزمنة.
وكان الأسير المحرر زكريا عيسى أحد الشواهد على الإهمال الطبي فسلطات الاحتلال وكعادتها عندما تتأكد بأن وضع الأسير قد وصل إلى طريق مسدود تفكر وبتردد أن تفرج عنه . وهذا تماما مع حدث مع الأسير المحرر عيسى من بيت لحم الذي أفرج عنه بعد مناشدات ومطالبات بإنقاذ حياته كونه يعاني من مرض السرطان.ولم يكتفي الاحتلال بذلك بل منع الأسير المحرر من التوجه للخارج من أجل العلاج ، وردا على ذلك أعلن الأسرى عن نواياهم باتخاذ إجراءات تصعيديه وقد يكون من ضمنها الإضراب عن الطعام والدواء ، وفي هذا الجانب حذر نادي الأسير من خطورة وضع الأسرى المرضى إذا استمرت إدارة السجن بإجراءاتها اللاانسانية هناك .
فعاليات تضامنية :-
كما قام نادي الأسير بسلسلة من الفعاليات لنصرة الأسرى وكان أبرز هذه الفعاليات مهرجان الأحرار الذي أقيم في مدينة نابلس ، إضافة إلى تنظيم اعتصامات في مختلف المحافظات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية التي تعنى بقضية الأسرى وبمشاركة ذويهم من أجل نصرة أبنائهم ودعم نضالهم وصمودهم.
متابعات قانونية :-
وضمن متابعة الوحدة القانونية لقضايا الأسرى اليومية فقد قدم النادي عدد من الشكاوى وصلت بعضها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية شملت هذه قضايا و أوامر من المحامين من زيارة موكليهم من ضمنها قضية " البوسطة" وقضايا أخرى تتعلق بالظروف المعيشية ومعاناة الأسرى داخل السجون.
وتستمر إدارة السجون بعزل 20 أسيرا، وفي ظروف قاسية جدا .
احتجاز النواب :-
وفي سياق آخر أكدت الدائرة القانونية بأن الاحتلال ما زال يعتقل 21 نائبا وبعضهم لفترات طويلة جداً ، كان أخرهم النائب محمد أبو طير . وقد أكد النادي في هذا السياق بأن اعتقال النواب والقادة يأتي ضمن سياسية ممنهجه يتبعها الاحتلال من أجل تقويض السلطة ، وتغيب القادة عن الساحة السياسية ، في ظل ما تمر به القيادة الفلسطينية من تحديات وصعوبات لتحقيق أمنيات وطموح الشعب الفلسطيني بإقامة دولته ، وفي هذا الجانب وجه نادي الأسير رسالة احتجاج إلى الاتحاد الأوروبي لصمته عما يجري بحق النواب الفلسطينيين .
