تمكن محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمود حسان، اليوم الخميس، من زيارة الأسيرين الشيخ جمال أبو الهيجاء والنائب أحمد سعدات، في عزلهما في سجن نفحة.
وتأتي هذه الزيارة بعد أن أقدمت مصلحة السجون يوم 3/10، على منع محامي الضمير من الزيارة دون مسوغ قانوني.
وعمدت مصلحة السجون الإسرائيلية طوال الأيام التسعة الماضية على الالتفاف على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا 2004، الذي أقر بحق الأسير المضرب عن الطعام بمقابلة المحامي إلى افتعال حالة الطوارئ في السجن عند كل زيارة لمحامي الضمير ومحامي مؤسسات اخرى للأسرى المضربين.
وأفاد المحامي حسان أن الأسيرين سعدات وأبو الهيجاء يتمتعان بمعنويات عالية وبصحة جيدة وماضون في الإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالب الحركة الأسيرة.
وكان الأسيران قد خاضا إضرابهما عن الطعام تدريجياً ثلاثة أسابيع قبل اعلانهما الإضراب المفتوح عن الطعام يوم 27/ 9/2011، حيث بدأ إضرابهما باعادة وجبة طعام واحدة في الأسبوع الأول ووجبتين في الأسبوع الثاني وثلاث وجبات في الأسبوع الثالث.
واستناداً لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا في العام 2004، "الذي يمكن مصلحة السجون من سحب الملح ومنعه عن الأسير المضرب عن الطعام لمدة 14 يوماً تلي إعلانه الإضراب عن الطعام" قامت مصلحة السجون بسحب الملح من متناول الأسيرين وتقوم بتفتيش غرفتهما لمدة ساعتين يومياً.
وقامت مصلحة السجون بمصادرة السجائر والأدوات الكهربائية من غرفتهما منذ اليوم الأول لإضرابهما.
ويحتجز الأسيران أبو الهيجاء وسعدات في غرفة ضيقة وينامان على فراش رث وبطانية لكل منهما وبدون وسائد، وهما يعتاشا على الماء منذ أكثر من 230 ساعة.
وأبلغ سعدات محامي الضمير أن إدارة السجن حاولت مساومته ثلاث مرات لفك الإضراب وبعد ذلك فرضت عليه غرامة مالية بمقدار 228 شقل وحرمان من الزيارة لمدة شهر وعزل لمدة شهر، على الرغم من أن سعدات محروم من زيارة الأهل ويقبع في العزل منذ 16/03/2009. مقللاً من شأن هذه العقوبات ومؤكداً على أنها إلى زوال.
وثمن الأسيران الحراك الفلسطيني الملتحم مع قضية الحركة الأسيرة وباركا جهود المؤسسات القانونية والحقوقية الفلسطينية وعملها على صعيد الانتصار لحرية الأسرى وعدالة قضيتهم ومعركتهم.
واشاد ابو الهيجاء وسعدات الأسيرات والأسرى المضربين والمتضامنين، وطالبا بشد أزر الأسيرات والأسرى بفعاليات شعبية تليق بحجم تضحيات الحركة الأسيرة وترتقي لمستوى المعركة التي تخوضها موحدة هذه الأيام كما طالبا القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية والقانونية العمل على نقل قضية الأسرى إلى المحافل الأممية ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الأسرى والمعتقلين.
