أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أنها بدأت بإدخال الملابس لأسرى قطاع غزة وعددها 250 حقيبة تحتوي على ملابس متنوعة، قامت الوزارة بشرائها بقيمة 185 ألف شيقل، على ضوء حرمان أسرى القطاع من الزيارات منذ 4 سنوات.
وجاء في التقرير أن أسرى قطاع غزة في سجون رامون والسبع وهداريم وعسقلان ومستشفى سجن الرملة سيتم إدخال الملابس لهم بعد اتفاق الأسرى مع مدراء هذه السجون على ذلك، وكان قد سبق لوزارة الأسرى أن أدخلت الملابس لأسرى غزة في سجن نفحة الصحراوي.
وجدير بالذكر أن عدد أسرى قطاع غزة يبلغ 600 أسير فلسطيني حرموا من زيارات ذويهم بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أواخر عام 2008، مما سبب ضائقة اقتصادية كبيرة لهم داخل السجون، ومعاناة مستمرة لذويهم.
ومن جهة أخرى عقدت محكمة العدل العليا الاسرائيلية جلستها يوم 3/1/2011 للنظر في مجموعة من الالتماسات التي تقدمت بها وزارة الأسرى ضد مصلحة السجون، وقد ترافع في هذه الالتماسات محامي الوزارة حسام يونس.
وقررت المحكمة بعد المرافعة تأجيل بت القرار الى أجل غير معروف بطلب إعادة تقديم امتحانات التوجيهي للأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، على ضوء قيام مصلحة السجون وللسنة الثالثة على التوالي بحرمان الأسرى من تقديم امتحانات الثانوية العامة.
وكذلك تم تأجيل البت بقرار حول الالتماس الذي تقدمت به الوزارة بخصوص تلقي معلومات عن مكان احتجاز الأسير بشكل مباشر وتحويل المعلومات للوزارة، كون الوزارة هي الجهة الرسمية التي تمثل الأسرى.
وقررت محكمة العدل العليا تأجيل النظر حتى شهر نيسان القادم في الالتماس الذي تقدمت به الوزارة حول إدخال الكنتين لأسرى قطاع غزة، على ضوء قيام سلطات الاحتلال بمنع إرسال الكنتين لأسرى القطاع إلا عن طريق الأقارب من الدرجة الأولى فقط، ونظرا لكون أهالي أسرى غزة ممنوعين دخول اسرائيل فإنه يتعذر عليهم إدخال مبالغ الكنتين عبر البريد الإسرائيلي، وبناء على ذلك تقدمت الوزارة بالتماس للمحكمة العليا لإيجاد آلية أخرى تسمح لأهالي أسرى قطاع غزة بإدخال الكنتين لأبنائهم المعتقلين.
